وزارة العمل الأردنية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية

رعى وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي، الخميس، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور وائل عربيات، تدشين مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني  في وزارة العمل، وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تمثلت في نظام التصاريح الإلكترونية، ونظام التفتيش الالكتروني، ونظام التشغيل الالكتروني (فرص )، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات، تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الأردني وانشاء مركز تميز في منطقة المفرق التنموية.

وقال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي، إن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة الإلكترونية، لما له من دور كبير في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، وتتيح هذه الخدمات الإلكترونية تقديم الخدمات وتبادل المعلومات فيما بين المواطن وقطاعات الأعمال بسرعة ودقة عاليتين، وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان.

وبين أن نظام التصاريح الإلكترونية يهدف إلى تحسين تجربة العملاء الحالية، بتطوير آلية التعامل لتصبح من خلال شبكة الانترنت، بدلا من التعامل المباشر وجها لوجه، الربط مع جميع أنظمة الجهات الحكومية الأخرى والمعنية بإجراءات إصدار التصاريح، ضبط أعداد الوافدين في جميع قطاعات العمل والمهن المختلفة، توفير أداة لجميع أنواع التقارير والتي سيوفرها النظام، توفير الوقت والجهد على متلقى الخدمة سواء بمراجعة مديريات العمل أو من خلال عمليات الدفع الالكتروني، وتقليص حجم التعامل الورقي.

وأوضح الغزاوي أن نظام التفتيش الالكتروني عبارة عن نظام معلومات التفتيش الشامل، وبني باستخدام أحدث تقنيات الويب، وقد تم تطوير النظام على أسس، ومعايير منظمة العمل الدولية (ILO) بحيث يقوم النظام بتفعيل العمليات الكاملة لوظيفة التفتيش في بيئات مختلفة، بهدف تبسيط عمليات التفتيش من خلال الأتمتة الكاملة لعمليات التفتيش على أساس معايير أفضل الممارسات، وتوفير الوقت وتكلفة الهدر المرتبطة بعمليات التفتيش الورقية اضافة إلى التكامل السلس مع الأنظمة الخارجية، وقابلية النظام للتوسع.

وقال إن نظام التشغيل الإلكتروني (بوابة الفرص الالكترونية)، يهدف إلى المساعدة في رفع قابلية التشغيل، لدى الشباب الأردني من خلال توفير منصّة إلكترونية تجمع الشركاء ومزودي الخدمات التدريبية وأصحاب المبادرات والمشاريع الريادية الاجتماعية والمؤسسات الداعمة والمانحة. وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أن افتتاح مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني خطوة مهمة  يساهم في تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات واختصار الوقت والجهد.

وأكدت شويكة أن عملية التحول الإلكتروني هي عملية تشاركية تحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع، مشيرة إلى أن رحلة التحول الإلكتروني تستند على عدد من المرتكزات في مقدمتها البنية التحتية والخدمات الإلكترونية، لتسهيل عملية تحويل اتمتة الخدمات الحكومية، وتقديمها بأسرع وقت وجهد ممكنين ووفق اعلى درجات الشفافية.

وبحضور نائب السفير الألماني في الأردن السيد رالف شرورر ( Ralf Schroer)، تم توقيع اتفاقية  تعاون بين وزارة العمل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، لتطوير مركز التميز للطاقة الشمسية في الشركة الوطنية  للتشغيل والتدريب . ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير العمل، ومدير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن احمد الخلايلة، وممثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي/ محمد بدران مدير مشروع " تعزيز التدريب لتحسين الكفاءة في قطاع المياه والطاقة  2" .

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا لجهود التعاون بين الحكومة الألمانية والحكومة الأردنية، وكجزء من أنشطة مشروع تعزيز التدريب لتحسين الكفاءة في قطاع المياه والطاقة بهدف تزويد الشركات الأردنية بالمهنيين المؤهلين في مجال كفاءة استخدام المياه والطاقة ؛ الامر الذي يسهم بزيادة فرص الشباب في الدخول إلى سوق العمل والاستمرار فيه من خلال امتلاك الكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وضمن المعايير الدولية، وتحديدا في القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية في الأردن وفي منطقة المفرق ، وخاصة في خضم الحاجة المتنامية للأيدي العاملة الماهرة في مجال الطاقة الشمسية للشركات والمستثمرين في هذا القطاع.

وستعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن هذه الاتفاقية على تقديم الدعم الفني، والمعدات، والبرامج التدريبية، ونقل الخبرات الألمانية للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب؛ لانجاح عملها في مركز التميز في الطاقة الشمسية في محافظة المفرق ولتقديم برامج تدريبية عالية الجودة تنسجم مع التجارب الدولية وتلبي احتياجات المستثمرين واصحاب العمل في مجال الطاقة
الشمسية.

وقال نائب السفير شروير خلال حفلة التوقيع إنه "ينبغي أن يكون التدريب المهني محركا مهما لمواجهة تحديات التشغيل  للشباب الأردنيين وان ألمانيا لديها تاريخ طويل وخبرة بالتدريب المهني والطاقة المتجددة ونحن سعداء لتقديم شراكة وثيقة وقوية لتعزيز نوعية وقدرة التدريب المهني في الأردن. كما تم توقيع اتفاقيتين مع شركة شركة الدرع القوي للتجهيزات والخدمات المتخصصة، لإنشاء مصنع (فرع إنتاجي) في محافظة المفرق/ بلدية بلعما الجديدة بهدف تشغيل نحو 120 باحث وباحثة عن العمل, ومصنع اخر في محافظة العاصمة/ لواء الجيزة/ قضاء أم الرصاص بهدف تشغيل نحو (50) عامل وعاملة. وتم توقيع اتفاقية تدريب وتشغيل مع شركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية، لإنشاء مصنع (فرع إنتاجي) في محافظة العاصمة / لواء الجيزة بهدف تشغيل نحو 130 باحث وباحثة عن العمل.

ويلتزم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بتقديم التمويل اللازم لتدريب وتشغيل العمال/العاملات ولمدة 18 شهر، ودفع (30%) من الراتب المقرر للعاملين في المصنعين، وبحيث لا يقل الراتب المقرر عن الحد الأدنى للأجور ولمدة (18) شهراً من تاريخ الالتحاق بالعمل ودفع بدل مواصلات للعاملين في المصانع ولمدة (18) شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، ودفع نسبة الضمان المستحقة على العاملين والعاملات، ولمدة (18) شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل.

وتلتزم الشركات بتدريب وتشغيل العمال/العاملات، وتكون مدة التدريب والتشغيل المدعومة في المصانع  (18) شهرا وذلك لاكتساب المهارات اللازمة لطبيعة العمل من تاريخ التعيين . وتلتزم الشركات وبعد انتهاء مدة التدريب والتشغيل والبالغة (18) شهرا بدفع الأجور المستحقة للعاملين وإشراكهم بالضمان الاجتماعي ودفع النسب المترتبة عليهم وفقا للقانون وتامين وسائل المواصلات من مركز العمل إلى مناطق التجمعات السكانية وبالعكس يوميا وتامين الرعاية الصحية خلال فترتي التدريب والتشغيل.

وقال وزير العمل، إن أفضل الحلول لمشكلة البطالة في المناطق والاطراف التي تعلو فيها نسبة الفقر والبطالة يتجسد من خلال افتتاح مصانع، واستثمارات جديدة في هذه المناطق وافتتاح فروع للاستثمارات هناك، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول معالجة الاختلالات الحاصلة في توزيع مكتسبات التنمية على مدن ومحافظات وألوية المملكة، لتركز الاستثمارات في مناطق العاصمة والمدن الرئيسة في المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها المساهمة الفاعلة في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، في الوقت الذي لا يتسع فيه القطاع العام لمزيد من التعيينات إلا بنسب ضئيلة تستهدف بعض التخصصات في قطاعي الصحة والتعليم. وأكد رؤساء مجالس إدارة الشركات أن إدارات المصانع ستحافظ على الحقوق العمالية وفتح خطوط إنتاج نموذجية، وخدمة المجتمع المحلي من خلال مبادئ المسؤولية الاجتماعية، مشيرين الى انهم سيتوجهون في المستقبل نحو فتح فروع انتاجية اخرى في مناطق مماثلة مع وزارة العمل.